تساؤلات نقدية حول حقيقة سياسة إعداد التراب بالمجالات الجبلية

تساؤلات نقدية حول حقيقة سياسة إعداد التراب بالمجالات الجبلية

-الجزء الأول-

يوسف عاشي، باحث، Youssefachi1992@gmail.com

يشكل الجبل محورا حاسما في البنية الجغرافية المغربية، وتكتسي سياسة إعداد التراب بالمجالات الجبلية أهمية بالغة لارتباطها الوثيق بإشكالية التنمية الترابية، هذه الأخيرة التي ارتكز عليها الخطاب السياسي والتنموي والأكاديمي، بل وشكلت محور البرامج والمشاريع التي استهدفت هذه المجالات الهشة .وتعتبر مسألة التنمية بالمغرب إشكالا بنيويا له ارتباط حقيقي بقضايا راهنة، لأن المغرب قد راكم تأخرا ملموسا على كافة المستويات، لكنه أيضا راكم تجارب متعددة كمحاولات لمعالجة الإختلالات المجالية والفوارق الإجتماعية.

إن الكتابة حول هذا الموضوع تحكمه أسباب موضوعية تتعلق بالأساس في محاولة إثارة الإنتباه إلى أزمة المجالات الجبلية بعد انشغال أغلب الباحثين في العلوم الإجتماعية والجغرافيين بالأساس بظواهر التمدين والضواحي والإقتصاد الحضري، وأيضا من أجل فهم أعمق لأزمة الجبل البنيوية وإعادة التفكير فيه كمكون حيوي في المنظومة المجالية لبلادنا. ويحق لنا أن نتساءل ونطرح أسئلة مباشرة وواضحة: ما هي العوامل المسؤولة أو من المسؤول عن إفراغ المجالات الجبلية من سكانها؟ من المسؤول عن تقهقر أوضاع الساكنة الجبلية؟ ما مدى قدرة سياسة إعداد التراب على التخفيف من حدة الإختلالات المجالية والفوارق الإجتماعية؟

فالإقتراب من هذه التساؤلات جغرافيا يقتضي الإطلاع النظري على بعض الأبحاث والدراسات (باسكون، لازاريف، الناصيري، جنان، جيرار فاي...) والتقارير، بل ويكفي انطلاقا من ملاحظة ميدانية أن نفهم واقع المجالات الجبلية ببلادنا، فالقضايا المتعلقة بجغرافيا الجبل تبقى غنية على مستوى الأبحاث الجغرافية (مؤلفات، دراسات، أطاريح ورسائل...) حتى في أبعادها الإبستمولوجية.

تهدف هذه المقاربة التحليلية والتركيبية إلى تعميق النقاش حول سياسة إعداد التراب بالمجالات الجبلية، فنحن لا نسعى إلى إعادة إنتاج المتن التقليدي الذي حاول تفكيك ميكانيزمات الجبل، ولكن نريد أيضا أن نساهم من موقعنا ونطرح تفكيرا جديدا، ليس بتحيين الدراسات السابقة فحسب، ولكن بشكل يتقاطع معها، كأرضية خصبة توجيهية لمسار البحث الجغرافي حول المجالات الجبلية، ونحو فهم جديد لآليات التنمية الجبلية، فإذا كانت الدراسات السابقة قد اهتمت بتحليل العوامل البنيوية المرتبطة بأزمة الجبل، فإننا ندعو إلى التركيز على العوامل الحقيقية (الإختيارات السياسية، التدبير، الحكامة) وراء تهميش المجالات الجبلية.

لقد أدت التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي إلى خلق الشروط الملائمة لتسريع وثيرة كل أشكال الحركيات المجالية حتى بالمجال الجبلي الذي أصبح يعرف ديناميات (سيواقتصادية، ثقافية، بيئية...) متسارعة، فالتزايد الديموغرافي يزيد معه الضغط على الموارد الجبلية، بل وتزيد نسب الهجرة، مما ينعكس على مدننا، في إطار التحول الجغرافي من مغرب قروي مهمش إلى مغرب حضري متناقض ومفكك .أما على المستوى السوسيوثقافي والسياسي لم تعد الأرياف والجبال بشكل خاص هي المنتج الرئيسي للثروة والنخب الدينية والسياسية، بل أصبحت المدينة هي الموجهة لهذه السيرورات.

ويبدو في الأونة الأخيرة أن الخطاب السياسي والإداري المغربي قد عرف بنية مفاهيمية جديدة، التي أبانت عن عهد جديد ونوايا حقيقية للإصلاح الإداري والمؤسساتي، تمثلت في خطاب جديد يرتكز على سياسة القرب وقيم الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتنمية، حيث تشير سياسات التنمية في العقود الأخيرة إلى النهج التشاركي، وإلى أولويات العمل على المستوى المحلي. فالبحث في هذا المستوى يدفعنا إلى إعادة طرح أسئلة جوهرية حول التنمية الترابية بالمجالات الجبلية، وذلك لكون التنمية الترابية اليوم تشكل دعامة أساسية لبلورة المشاريع الترابية. فأي محرك للدينامية الإقتصادية التي ستمكن سكان المجالات الجبلية من دخول مسلسل التنمية المندمجة والمنسجمة مع خصوصيات المجال الجبلي؟ وما هي الآليات التي ستجعل السكان فاعلين حقيقيين في التنمية؟ وكيف يمكن ترجمة وإدراج توجهات وأولويات الساكنة في إعداد برامج عمل واضحة وقابلة للتنفيذ؟ إن التنمية بمعنى الرفاه العام، هي مشكل سياسي بالأساس مرتبط بإرادة حقيقية للفاعلين الترابيين المحليين وليس بحتميات جغرافية، لذا يصعب تحقيقها في غياب تنمية سياسية حقيقية. إن دينامية المجالات الجبلية لها تأثير على المستوى البيئي من خلال التدهور المستمر للموارد الطبيعية، لذا فالبعد الجبلي له قيمة استراتيجية في مجال التنمية، لأن رهان الماء سيكون من أخطر الرهانات التي سيواجهها المغرب في العقود المقبلة. وإذا كانت الفلاحة تشكل الركيزة الإقتصادية للساكنة الجبلية، فقد أصبحت اليوم أمام تحديات متعددة تفرضها سياقات العولمة وأخرى مرتبطة بهشاشة الموارد الطبيعية.

ويجب الإشارة إلى أن الجبال المغربية في تنوعها وديناميتها ساهمت في إعطاء المغرب مكانة متميزة في إفريقيا، ورغم ذلك فإن المجالات الجبلية لم تنل حقها من الإهتمام من الناحية التنموية، بل اقتصرت جل التدخلات التي عرفتها في التأطير الإداري والسياسي والأمني، وراكمت الجبال كل أشكال الفقر والتهميش والتأخر، ولا يتم النظر إلى هذه المجالات إلا كخزان لليد العاملة والموارد الطبيعية. ولهذا فإن مواجهة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية كالفقر والأمية والبطالة، لا يمكن أن تتم بفعالية في غياب إطارات سياسية تضمن الحرية والمبادرة والفعالية، وتمكن من توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

إن تخلف وتهميش المجالات الجبلية هو حصيلة للسياسة الإستعمارية ذات الخطاب المزدوج، فالمستعمر حاول خلق توازن ديموغرافي واقتصادي ليس من أجل التقليص من الإختلالات المجالية ولكن خوفا على مصالحه أمام تزايد التجمعات السكانية الكبرى. وعرفت بداية القرن الحالي الإنتقال من المغرب غير النافع (الجبال، المجالات الجافة وشبه الجافة...) إلى المغرب العميق، وهو مجرد انتقال مفاهيمي كمدخل يفرضه السياق. وساهمت التدخلات العمومية في تكريس أزمة المناطق الجبلية، لأن استراتيجيات التنمية تعاملت مع الجبال كأنها كتلة متجانسة بخصوصيات سوسيومجالية متشابهة.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة إعداد التراب تتأرجح اليوم بين الخطابين السياسي والأكاديمي، وبالرغم من تفوق الأول عن الثاني لاعتبارات لا يمكن ذكرها الآن وهنا، فهذه السياسة أصبحت مؤطرة مؤسساتيا وقانونيا بوثائق رسمية، وبالمقابل نجد تراثا وتراكما وإنتاجا معرفيا أكاديميا لكنه لا يؤخذ بعين الإعتبار أثناء بلورة التصورات أو التدخلات، ونتساءل إذن عن جدوى هذه الأبحاث التي تستهلك سنوات من عمر الباحث. ونشير إلى أن البحث الجغرافي اليوم أصبح يسائل الجميع حول قدرة الجبل على استيعاب السكان وضمان الأمن الإجتماعي والإقتصادي وتوفير البيئة الملائمة في ظل تزايد المخاطر الطبيعية (الجفاف، الفيضانات...)، وينبه الجميع إلى وضعية الموارد الطبيعية والمخاطر التي تهدد استقرار التوازنات ومستقبل الرساتيق والتراث الجبلي وفضاءات الترفيه ومآل الساكنة الجبلية ومصير الثقافة القروية والجبلية ورمزيته والمحيط البيئي ومستقبل التنمية المستدامة. فأزمة الجبل في اعتقادنا هي أزمة تدبير مجالي لها ارتباط بالجوانب القانونية والمؤسساتية وبطبيعة القرار المتخذ في حق الجبل، لأن البرامج التنموية التي استهدفت المجالات الجبلية ليست لها مرجعية واضحة وليس لها إطار محكم بالرغم من الدراسات والأبحاث التي حاولت تأطيرها ضمن سياقات معينة. إضافة إلى أزمة الثقة المستمرة بين السكان أي المواطن والمؤسسات، لأن تمثلات السكان وثقافتهم تتعارض أحيانا مع طبيعة المؤسسات والمصالح الإدارية؛ صحيح أن الجماعات الترابية تعمل في إطار تقديم خدمات القرب على بلورة برامج العمل بناء على تشخيص تشاركي ومنهجي، لكن يبقى التساؤل حول طبيعة هذه البرامج/الوثائق ومرجعيتها ومحتوياتها ومدى قابلية تنفيذها، خاصة وأن هذه البرامج يساهم في إعدادها مكاتب الدراسات التي تركز على الجوانب التقنية لكن يغيب فيها التحليل الترابي (المقاربات المجالية). فسيرورة تنمية المجالات الجبلية تصطدم بضعف الموارد المالية الذاتية لدى الجماعات الترابية مع سوء تدبيرها، وكذلك بعدم كفاءة المنتخبين وتضارب المصالح مما يعقد من سيرورة تصور ووضع وتنفيذ وتتبع برامج عمل التنمية؛ وفي هذا الإطار نستغرب حقا لعدم وجود قانون يحدد شروط ترشح المنتخبين، لأننا اليوم أمام فئة من المنتخبين الأميين لا يحملون أية شهادة ولا يفقهون شيئا عن السياسة والتدبير بل وهناك من لا يقرأ ولا يكتب في زمن إنتقلت فيه الأمية إلى مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة.

ونريد أن نؤكد على أن الجبل اليوم ليس بحاجة إلى مشاورات ودراسات وليس بحاجة إلى مفاهيم (تسويق، حكامة، ذكاء...) بل الجبل في حاجة إلى تدخل آني مستعجل؛ فنحن لا ننتظر تصحيح الإختلالات لأنه اختيار غير ممكن، ولكن يمكن التقليص منها وتداركها بتدرج. بل ويحق لنا أن نستغرب عندما نصادف سياسة إعلامية تسعى إلى تلميع صورة الجبل، لأنه لا يمكن تحقيق تسويق ترابي بناء على حقائق غير واضحة. فالعجز (التأخر) الحاصل على مستوى المجالات الجبلية هو عجز بنيوي لا يمكن تداركه إلا بإصلاحات هيكلية بعيدا عن الإملاءات الخارجية؛ وفي سياق تطبعه العولمة وتحرير الأسواق يمكن لإعداد التراب (بمفهومه الجغرافي التقني والتحليلي وليس السياسي) أن يشكل منطلقا لتصور سياسة حقيقية للبحث عن أشكال ملائمة للتكيف مع الواقع، ولإرساء وتقوية وتعميق الوحدة الوطنية، لأن التراب الوطني هو تراكم ونتاج تاريخي واجتماعي، فالتراب هنا هو المجال والإنسان والتاريخ.

إن إشكالية التنمية بالمجالات الجبلية تتمثل في تعدد المتدخلين (الجماعة، الإقليم، الجهة، مندوبيات ومصالح المديريات اللاممركزة، وكالات...) المنتمين إلى قطاعات مختلفة وفي ضعف التنسيق بينهم،

فالأمر يستدعي ضرورة اعتماد مقاربة مجالية تنهج سياسة جبلية لبلورة مشروع ترابي ينطلق من توجهات التصاميم الوطنية والجهوية لإعداد التراب، ويتقاطع مع برامج عمل الجهة والإقليم والجماعة وكذلك مع الإستراتيجيات التنموية الكبرى.

مؤسساتيا فقانون الجهة 14-111 قد ركز من خلال المادة 91 على ضرورة تنمية المناطق الجبلية والنهوض بوضعيتها السوسيواقتصادية والبيئية، ونفس المعطى أفرزته القوانين المتعلقة بالأقاليم 14-112 والجماعات 14-113 التي تنص على أن الجماعات مدعوة للمساهمة في تنمية المجالات الجبلية. لكننا مازلنا ننتظر وضع قانون خاص يهتم بالشؤون الجبلية، ووضع استراتيجيات لحماية الموارد الترابية للجبل (المجال الغابوي، التربية، الماء..)، ووضع تصاميم خاصة بالمدن الجبلية مع ضرورة اعتماد البعد الجهوي (الجهوية المتقدمة) المرتكز على اللامركزية واللاتمركز في إنجاز المشاريع مع التركيز على المجالات المهمشة والهامشية باعتبار الجهة إطارا مؤسساتيا وفضاء ترابيا يعتمد سياسة تعاقدية لبلورة التصورات المجالية للتنمية الترابية.

إن تعقد الديناميات التي تعرفها المجالات الجبلية وتعدد التحديات في ظل غياب رؤية واضحة تستشرف المستقبل وغياب مشاريع ترابية حقيقية تحترم الخصوصيات المحلية للمجال الجبلي، أصبح ضروريا نهج سياسات مجالية ترتكز على المشاريع الترابية والإعتماد على آليات تخطيطية محكمة وتدبير معقلن للمجال ينبني على مبادئ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية، لأن إشكالية التنمية الترابية بالمجالات الجبلية ترتبط بآلية الحكامة الترابية أكثر منه بمسألة الموارد وبمدى التقائية وانسجام السياسيات العمومية وأيضا بدور الفاعلين الترابيين ومدى انخراطهم في الفعل التنموي، وذلك لتوفير إطار مجالي ذو قاعدة اقتصادية صلبة وفضاء اجتماعي وبيئي ملائم، قادر على تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومندمجة ومستدامة توافق بين التوزيع المجالي للسكان والأنشطة الإقتصادية، وتوافق بين الحاجيات الحالية وتراعي حاجيات الأجيال المستقبلية من جهة أخرى. كما أنه لا يمكن النهوض بتنمية الجماعات الترابية الجبلية (جغرافيا) خارج سياسة إعداد التراب الوطني، فهذه الوضعية تقتضي تكييف التوجه التنموي مع معطيات الواقع الطبيعية والبشرية، ومع الإمكانات المادية واللامادية التي يوفرها المجال الترابي، وذلك من أجل تحقيق أهداف التهيئة وفق رؤية إستراتيجية مؤسسة على مقاربات التنمية الترابية المستدامة، وهو إطار لإعادة ترتيب علاقة الساكنة المحلية (المجتمع المدني) بالفاعلين الترابيين في ظل ديمقراطية تشاركية، قادرة على الإسهام بتصورات علمية وعملية لبلورة استراتيجيات حقيقية لتدبير المجال بشكل معقلن، للتقليص من اختلالاته وتبايناته وصيانة موارده الترابية والرفع من جاذبيته وتنافسيته، وذلك من خلال مجموعة من القنوات المؤسساتية والقانونية، التي يمكن أن تمنح الفاعل الكفايات المناسبة للتوافق على أرضية مشتركة لعملية الإعداد، وأيضا لإعطاء الهوية للتراب وجعله رئدا ونموذجا تنمويا، لأن أزمة المجالات الجبلية تبقى رهينة بمدى الإعتماد على مقاربات تنموية شمولية ومتعددة الأبعاد تنطلق من عمق المجال وتراعي خصوصياته المحلية.

المراجع:

التحولات الإجتماعية والثقافية في البوادي المغربية، تنسيق: المختار الهراس وادريس بنسعيد، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 102.

المشروع الترابي، أداة استراتيجية للتنمية المحلية: حالة جماعة إغزران الجبلية، تنسيق محمد البقصي ومحمد الزرهوني، منشورات الجماعة القروية لإغزران رقم 5، 2015.

الناصري محمد (2003) ، الجبال المغربیة: مركزیتها- هامشيتها- تنميتها، منشورات وزارة الثقافة، الرباط.

FAY, G. (2015), Collectivités, Territoires, et Mal développement dans les compagnes marocaines, Publications de al faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat Série : Essais et recherche, n°73.

JENNAN, L. (1998), Le Moyen Atlas Central et ses Bordures : Mutations Récentes et dynamiques rurales, Thèse de Doctorat d’Etat en Géographie, Unv Toulouse.

LAZAREV, G. Ruralité et Changement Social, Etudes Sociologique, Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat, Série : Essais et Etudes n°64, 2014.

MAURER, G. (1996) L'homme et les montagnes atlasiques au Maghreb. In: Annales de Géographie, t. 105, n°587.

NACIRI, N. (1994), Centralité et Marginalité des montagnes au Maroc : Actes de l’atelier sur le développement rural et la protection de l’environnement rural de montagne (Rif, Haut, Atlas) Rabat, 3 et 4 février.