سؤال المدينة بين الرهانات والآفاق

يوسف عاشي: طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية الاداب والعلوم الانسانية مكناس.

Youssefachi1992@gmail.com

نسعى من خلال هذه الورقة إلى إثارة إشكاليات وتساؤلات حول المدينة بمفهومها الجغرافي المجالي والاجتماعي العميق، لذا أنخرط من موقعي للتساؤل والاستفسار انطلاقا من إشكال جوهري حول ماهية وملامح المدينة التي نريدها وذلك في سياق الحديث عن العيش المشترك وفي ظل المتغيرات المرتبطة بتجدد الرهانات والتحديات المطروحة أمام المدينة، وبالخصوص مدينة الجنوب أو مدن دول العالم الثالث. وكذلك من أجل فتح أفق للتفكير في ما بعد المدينة وما بعد الحضارة في إطار سيرورة المابعديات انطلاقا من ما بعد الميتافيزيقا إلى ما بعد الحداثة أو ما بعد الحداثات إلى موت الإيديولوجيات وبداية نهاية العولمة وصولا إلى ما بعد الحروب البيولوجية والكيماوية (كورونا...) وإعادة تصور تشكيلات للأفق الكوني القادم؛ العلوم الاجتماعية والإنسانية أمام تحديات التنظير والتأسيس للمرحلة وللسيناريوهات التالية وفقا لبراديغمات بديلة لفهم وتفسير الظواهر الراهنة والمستقبلية.

أصبحت المدينة حقلا للعديد من النظريات والتفسيرات وحلبة صراع بين العديد من التيارات. ورغم تباين الخلفيات النظرية والتحليلية المتحكمة في هذه التيارات، فإنها دائما ما تسعى إلى الكشف عن حقيقة وواقع وميكانيزمات (البنية والتنظيم) المدينة باستعمال مناهج متشابهة إلى حد ما (العلوم الاجتماعية).

ابستمولوجيا المدينة مفهوم دينامي متشعب، لا يمكن الإحاطة به بشكل شمولي، لكونه تتقاسمه تخصصات وأدبيات عديدة، وتتم مقاربته من زوايا مختلفة. فالمدينة إذن كيان ترابي وتنظيم اجتماعي ومؤسساتي بحمولاته وأبعاده المتعددة، فهي مركز جذب واستقطاب يتجاوز إشعاعها حدودها الجغرافية، فهي المنتج والمصدر للمادي والرمزي.

فغالبية الأبحاث الجغرافية والسوسيولوجية تتحدث عن المدينة كنتاج لسيرورة تركز السكان والأنشطة وتزايد حجم وكثافة السكان في مساحة محددة، رغم أنها تستعمل مفهوم التحضر كترجمة لهذه السيرورة، بينما نحن نستعمل مفهوما آخر وهو التمدين؛ ويتحدث السوسيولوجي مانويل كاستيل في مستهل دراسته حول المسألة الحضرية: "في أدغال التعاريف الدقيقة التي أغنانا بها علماء الاجتماع يمكننا أن نميز بوضوح معنيين لمفهوم التمدين/التحضر": التحضر باعتباره تركزا مجاليا للسكان انطلاقا من حدود معينة من حيث الحجم والكثافة، والتحضر باعتباره انتشارا لنسق من القيم والمواقف والسلوكات، يسمى ثقافة حضرية. ويتضمن مفهوم التحضر/ التمدين ثلاثة أبعاد أساسية، وهي: التمدين كامتداد مجالي للمدينة، وكنمو للحجم والكثافة السكانيين، وكتطور لنمط عيش حضري/مديني؛ لذا لا يمكن فصل المدينة عن التمدين؛ ويعرف جورج جورفيتش المدينة على أساس أنها عبارة عن نتاج تركيز السكان ووسائل الإنتاج...، في حين يمثل المجتمع القروي العزلة والانفصال. ويشير الأب الروحي للسوسيولوجيا إميل دوركايم في كتابه "في تقسيم العمل الاجتماعي"، في محاولة لتفسير المدينة والتمدين كسيرورة الانتقال من مجتمعات التضامن الآلي إلى مجتمعات التضامن العضوي، حيث يميز البادية بسيادة التضامن الآلي المبني على التشابه (العقلية، الشخصية) وفقا للأعراف والعادات؛ بينما تتميز المدينة بالتضامن العضوي، القائم بين أفرادها المختلفون فتقسيم العمل تجعلهم في حاجة الى بعضهم. ولا يختلف عنه ماكس ڤيبر كثيرا حيث يعتبر المدينة أنها تتشكل من السكن المتجمع في مجال ضيق.

فالمدينة إذن انتقال مجالي واجتماعي وثقافي من حالة إلى أخرى، يعني في البداية الإنتقال من الطابع البدوي/الريفي/القروي للحياة التي يغلب عليها انتشار السكن المتفرق والاقتصاد الفلاحي الأولي إلى حياة مدينية/حضرية يغلب عليها السكن المتجمع ويسود فيها الاقتصاد التجاري والخدماتي (هيمنة الأنشطة غير الفلاحية). وهو الانتقال من الأشكال التقليدية للمجتمع الى الأشكال الحديثة في المجتمع المديني/الحضري المعقد والمركب، حيث توسعت المدن وانتشرت مظاهر الاستلاب والعزلة والعلاقات اللاشخصية وأصبحت العلاقات مجرد تشييء وانعدمت العلاقات الإنسانية ويصبح فيها الفرد غير مبالي بمحيطه، نظرا للنزوع المتزايد نحو الفردانية.

عرفت المدن نموا متسارعا وأصبحت أكثر جذبا لتيارات الهجرة وللأنشطة الاقتصادية وبؤرة للرهانات والمضاربات وفضاء للنقاش والتفاعل والصراع بين مختلف الفاعلين والفئات، فتمثل حالة من التجانس أحيانا ينصهر فيها الأفراد ويتشابهون في ممارساتهم وسلوكاتهم، وحالة من التفكك والتناقض تتعارض فيها الآساليب والأنماط، وكذلك حالة من الصراعات الطبقية بين فئاتها. إن نمو المدينة عبر مسارات معينة جعلها تكتسح وتلتهم المجالات المحيطة بها، وتهيمن اقتصاديا وسياسيا وثقافيا على المجال بفعل قوة إشعاعها (تأثير إداري، سياسي، اقتصادي، تقافي وايديولوجي).

تختلف مسارات تطور ظاهرة التمدين بدول العالم الثالث، فقد كانت دولا ذات طابع ريفي قبل الغزو الإمبريالي، لتتحول إلى دول مُدُنية مباشرة بعد خلخلة نظمها وبنياتها، لتصل اليوم إلى مرحلة تهيمن فيها مدن ميتروبولية استراتجية منخرطة ومعولمة. وشهدت مدن العالم الثالث مطلع القرن الواحد والعشرين ثورة حقيقية مرتبطة بإعادة تشكل نسيجها وبنياتها. وتواجه المدينة في ظل السياقات الحالية مصيرا مجهولا، وتظل اليوم في صلب النقاش العمومي بفعل ثقل رهاناتها، رغم الاهتمام الذي نالته عبر تاريخ تطورها على حساب البوادي، فإن أزمتها تتجدد كما الحال لرهاناتها.

وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه مدن غروبيوس ولوكوربيزي والدفنسو سيردا وغاودي إلى تحقيق المثالية والتوفيق بين الشكل والوظيفة، زاد وضع مدن العالم الثالث تأزما، ولم يعد التحكم فيها ممكنا (مدن خارج السيطرة التنظيمية والتخطيطية). إن مدينة العالم العالم الثالث في القرن الواحد والعشرين تنظيم ارتجالي (مقارنة مع مدن الغرب)، أكيد أن جزء منها قد خضع لنوع من التخطيط المحكم، إلا أنها تتخبط في مشاكل حقيقية، مشاكل يرتبط بعضها بسوء التخطيط وضعف في مستوى الكفاءات المكلفة بتدبير المجال الحضري وبنقص الموارد اللازمة لتهيئتها، وأخرى ترتبط بضعف الإحساس بالمسؤولية وبغياب المبادرة والإرادة السياسية وضعف الإحساس بالإنتماء للمجال (الوطنية).

فمن يتحمل مسؤولية المدينة؟ ومن سيتحملها مستقبلا؟ تسعى مدننا اليوم أن تحقق نوعا من التوازن الشامل، فالمدينة كتنظيم ولكن كمشهد أيضا تتسم بنوع من التناقض الواضح بين الأحياء، وهو تفاوت فئوي (طبقي) في الأصل، نتاج لسيرورة تاريخية من التحولات ساهمت فيها عوامل خارجية امبريالية (الاستعمار والحماية) وعوامل أخرى داخلية مرتبطة بالسياسات والقرارات المحلية، لكن ألسنا في حاجة إلى مدن ذات جمالية تضاهي مدن الغرب؟ وأي مدينة نريد؟ بلا شك، لكل منا رأيه وتصوره، لكننا نكاد نتفق على أننا بحاجة إلى كيان حضري لا يشبه مدن الغرب فقط بل بحاجة إلى مدينة آمنة، كريمة، عادلة ومنصفة، إلى مدينة تضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتوفر فضاء بيئيا وثقافيا ملائما؛ بكل بساطة فالمواطن في حاجة إلى سكن يأويه وإلى شغل يستمد منه قوت عيشه.

ففي الوقت الذي برزت فيه أشكال جديدة للتعمير/للتمدين في الدول المتقدمة، وهي أشكال بمقومات جمالية تنزع نحو الطابع الايكولوجي والبناء العمودي حفاظا على الأراضي الخصبة وانسجاما مع سياق التقلبات المناخية، فإن مدن العالم الثالث ما هي إلا استمرارية لأنماط تقليدية لم تعد صالحة للوضعية الراهنة، وهي كيانات تتوسع أفقيا بشكل مخيف ليس لها خلفيات معينة تسمتد منها هويتها المجالية والثقافية "مدن بدون هوية ترابية" وهي مساحات من الإسمنت المسلح تفتقد إلى سمة الجمالية.

تتميز المدينة بصراعاتها المادية والرمزية، بعضها لا يمكن رصدها، ورغم تجدد رهاناتها وارتباطا بتزايد الاستثمارات وتزايد الطلب على السكن، يشكل العقار إذن عنصرا استراتيجيا في منظومة المدينة، فهو المحدد الأساسي للتفاوت الاجتماعي والطبقي (سلطة العقار)، فهو القاعدة والمحرك الأساسي للديناميات الحضرية. ويظل العقار من أكثر العناصر المؤججة للمنافسة والصراع، لأنه يقع في محل صراع ثلاثي الأطراف، مواطن يسعى للحصول على عقار بقيمة مناسبة، ومضارب يسعى لتحقيق أكبر نسبة من الربح، ومؤسسات الدولة التي تسعى إلى المراقبة والتحكم لتحقيق نوع من التوازن بين جميع المتدخلين المؤثرين في الصراع.

ويبقى الإدماج الاقتصادي والعيش المشترك من أكثر الرهانات تعقيدا المطروحة اليوم فيما يخص تدبير المجالات الحضرية، خاصة في سياق أزمة السكن وتزايد الحراكات الاجتماعية وكذلك في ظل التفاوتات والصراعات الفئوية (الطبقية) بحمولاتها السوسيواقتصادية والثقافية والاديودينية.

أعيد كذلك طرح تساؤلات قد تبدو بديهية، لكنها جوهرية لفهم بعض الجوانب المتعلقة بمسار تطورها: من يهيمن على المدينة؟ أي من يحكمها ويتحكم فيها؟ ومن يستفيد من نموها وتضخمها وخيراتها؟ قد يكون السياسي أو السلطوي أو المستثمر أو أي فاعل آخر (لوبيات، ملاكين كبار، مجموعات عقارية…)، تعيش المدينة اليوم تحت رحمة قرارات السياسيين والمدبرين، فالبرامج والتصاميم المهيكلة للمدينة ما هي إلا ترجمة لتصورات هؤلاء الفاعلين (مجلس المدينة، مؤسسات، خواص...). في المدينة إذن فئتين: الفئة الحاكمة وهي فئة مهيمنة سواء بواسطة السلطة ووسائل الإنتاج والمضاربات والأعمال "البزنيس" أو بوسائل أخرى، وهي الفئة الأكثر استفادا من خيرات وفرص المدينة، وهي نفس الفئة التي تحدد مصير المدينة وتقوده؛ وهناك فئة محكومة تحاول أن تواكب وتساير السياسات والبرامج والسوق، هذه الفئة لا تسعى سوى لتحقيق العيش الكريم.

فما هي ملامح المدينة في تصورات سياسة الفاعلين الترابيين القائمين على تدبير شؤون المجال الحضري؟ لماذا تبدو بعض مدن الجنوب في غاية البشاعة؟ وأي تنمية ترابية للمدينة؟ وهل نسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية...؟ تختلف استراتيجيات الفاعلين الترابيين فيما يخص تصور تنمية ترابية للمدينة وذلك باختلاف أهدافهم وخلفيات أرائهم ، وتتطلب تنمية المدينة التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين الترابيين والتنظيم المؤسساتي المحكم، فالباحثون والمسؤولون الإداريون يتحدثون عن إمكانية تحقيق تنمية ترابية شاملة تدمج جل الأبعاد الترابية، والتي يمكن أن تنتقل بوضعية المدينة من حالة إلى حالة أخرى أفضل، فالمدينة بحاجة إلى مدبرين جدد قادرين على نحت معالم الجمالية لمدننا المخيفة، لكن يبقى السؤال مطروحا حول مدى نجاعة آليات وأدوات التخطيط المعتمدة وكذلك حول طبيعة السياسات والبرامج والنماذج التنموية وأهدافها؛ فمدننا تتميز بتعدد الفاعلين القائمين بتدبير شؤونها، فاعلين بآراء وتصورات وتمثلات متباينة، نتساءل أيضا حول مدى تقاطع رؤاهم مع مختلف البرامج والتصاميم المهيكلة للمجال الحضري، وكذلك بمدى التقائية السياسات العمومية (تنسيق بيقطاعي) من أجل تصور مخرجات أفضل.